ضرورت ایجاد «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» در نظام حکم‌رانی ایران
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمنِ ٱلرَّحِیمِ
ضرورت ایجاد «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» در نظام حکم‌رانی ایران
چارچوبی برای انسجام، کارآمدی و پاسخ‌گویی
چکیده:
ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اهداف آرمانی واقع گرایانه‌ی خود تا مقطع کنونی هم‌واره با چالش‌های پیچیده و چندوجهی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مواجه بوده است. مواجهه‌ی اثربخش با این چالش‌ها نیازمند انسجام و هم‌آهنگی بی‌سابقه در سطوح عالی تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است. مقاله‌ی حاضر با هدف ارائه‌ی یک چارچوب نظری و عملی برای تقویت این انسجام؛ ضرورت ایجاد «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» را مورد بررسی قرار می‌دهد.
این ستاد، متشکل از سران قوای سه‌گانه، رؤسای نهادهای عالی‌رتبه و دبیران کلان‌شوراهای کشور، با محوریت و حضور ولی‌فقیه؛ می‌تواند به عنوان مرجعی برای هم‌آهنگی، سیاست‌گذاری و نظارت عالیه، عمل کرده و زمینه‌ساز ارتقای کارآمدی و پاسخ‌گویی نظام حکم‌رانی شود. به‌ترین حلقه‌ی وصل قوه‌ی عاقله به بدنه‌ی نظام، همین «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» است به طوری که مانند خود نظام ولایت‌فقیه، صرف تصورش موجب تصدیق است.
پیش‌گفتار:
جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون، با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است. در طول دهه‌های گذشته، تلاش‌های گسترده‌ای برای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی صورت گرفته، اما هم‌چنان چالش‌های متعددی در مسیر پیش‌رفت و آبادانی کشور وجود دارد. ساختار حکم‌رانی ایران، با وجود نهادهای متعدد و متنوع، نیازمند بازنگری و اصلاحاتی است که بتواند انسجام و هم‌آهنگی بیندستگاهی را افزایش داده و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های سریع، اثربخش و مبتنی بر منافع ملی فراهم سازد. به همان اندازه که مبنا و مبانی و اصول اعتقادی و فلسفه‌ی حکومت و نرم‌افزارهای غربی با سیره‌ی نبوی و حکومت علوی و صحیفه‌ی امام خمینی و منویات امام خامنه‌ای فاصله‌ی چند میلیون سال نوری دارد و در دو جهتِ متفاوت است؛ به همان میزان ساختارهای سازمانی ترجمه‌ای و نظام سه قوه‌ای و فرآیندهای اداری کاغذبازی و کارمندمحوری سوار بر روی‌کرد تثلیث و نظام مبتنی بر اندیشه‌های مونتسکیویی می‌تواند برای ما باتلاقِ مهلکِ بی‌امان باشد.
یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر تحقق اهداف پیش‌رفت، نداشتن هم‌آهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای مختلف تصمیم‌گیر و مجری در کشور است. تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تداخل وظایف و اختیارات، و نداشتن وجود یک مرجع عالی سازمانی کلان برای هماهنگی و نظارت حاکمیتی؛ منجر به اتلاف منابع، کندی در اجرای برنامه‌ها، گاهی حتی انحراف از مسیر و نهایتاً کاهش کارآمدی نظام حکم‌رانی شده است. در این راستا، ایجاد یک «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» می‌تواند گامی مهم و بی‌نظیر در راستای رفع این نقیصه و تقویت انسجام و کارآمدی نظام باشد.
- مبانی نظری:
ایده‌ی ایجاد «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» بر مبانی نظری متعددی استوار است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
- نظریه‌ی سیستم‌ها: بر اساس این نظریه؛ هر نظام، از جمله نظام حکم‌رانی، از اجزای مختلفی تشکیل شده که با یک‌دیگر در تعامل هستند. کارآمدی و اثربخشی نظام، به میزان هم‌آهنگی و هم‌افزایی بین این اجزا بسته‌گی دارد. ایجاد یک «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» می‌تواند به عنوان یک سازوکار هماهنگ‌کننده عمل کرده و تعاملات بین اجزای مختلف نظام حکم‌رانی را به‌بود بخشد.
- نظریه‌ی حکم‌رانی خوب: این نظریه؛ بر اصولی چون مشارکت، شفافیت، پاسخ‌گویی، و کارآمدی در اداره‌ی امور جامعه تأکید دارد. ایجاد یک «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» می‌تواند با ایجاد یک مرجع واحد برای تصمیم‌گیری و نظارت، به ارتقای این اصول در نظام حکم‌رانی کمک کند.
- نظریه‌ی امامت: امام امت، نقش مهمی در هدایت و هم‌آهنگی فعالیت‌های یک سازمان یا جامعه ایفا می‌کند. حضور قطعی و محوریت ولی‌فقیه در «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» به عنوان یک عامل مهم و کم‌نظیر در راستای ایجاد وحدت رویه، تعیین اولویت‌ها، حل اختلافات بین نهادهای مختلف و فصل‌الخطاب بودن این ستاد در سطح کلان حاکمیت عمل می‌کند.
- ساختار و وظایف:
«ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» می‌تواند با ترکیبی از مقامات عالی‌رتبه‌ی نظام از جمله؛ سران قوای سه‌گانه، رؤسای مجلس خبرگان، هیئت‌عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرمانده‌ی ستاد کل نیروهای مسلح، دبیران شورای نگهبان، شورای‌عالی امنیت ملی، شورای‌عالی فضای مجازی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قرارگاه اقتصاد مقاومتی، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود. حضور ولی‌فقیه به عنوان رئیس این ستاد، تضمین‌کننده وحدت رویه و تصمیم‌گیری بر اساس مصالح عالیه نظام است. طبعاً دبیر این ستاد می تواند وظایف هماهنگی و دبیری را به عنوان فردی غیر از تمام اشخاص حقوقی عضو این ستاد، برعهده داشته باشد.
وظایف این ستاد می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- هماهنگی بین تمام قوا: ایجاد هم‌آهنگی در سیاست‌ها و برنامه‌های تمام قوای مجریه، مقننه و قضائیه، به منظور جلوگیری از تداخل وظایف و هم‌افزایی در راستای تحقق اهداف مشترک.
- تعیین اولویت‌های ملی: تعیین اولویت‌های کلان کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای، قضایی، نظامی و امنیتی، با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی.
- تصویب سیاست‌های کلان: تدوین و تصویب سیاست‌های کلان کشور با استفاده از اصلاح و ارتقای ساختارهای سازمانی و فرآیندها و مباحث تقنینی در حوزه‌های مختلف، با هدف ایجاد یک چارچوب جامع و منسجم برای فعالیت‌های حاکمیت، دولت و سایر نهادها.
- نظارت بر اجرای سیاست‌ها: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان کشور، به منظور اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر و شناسایی و رفع موانع و مشکلات احتمالی.
- حل اختلافات بیندستگاهی: حل اختلافات بین نهادهای مختلف تصمیم‌گیر و مجری در کشور، به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و کندی در اجرای برنامه‌ها.
- ارائه گزارش به ولی‌فقیه: ارائه گزارش‌های دوره‌ای به ولی‌فقیه در خصوص عمل‌کرد ستاد و وضعیت کشور، به منظور آگاهی‌بخشی و دریافت ره‌نمودهای لازم.
- جای‌گاه مصوبات ستاد:
به منظور افزایش اثربخشی «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» ، طبیعتاً مصوبات این ستاد از جای‌گاه ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به حضور و محوریت «ولی‌فقیه» در این ستاد و ترکیب اعضای آن، مصوبات این ستاد به‌عنوان «مصوبات ستاد کل» تلقی شده و بدون هیچ نظارت و هماهنگی و تأیید دیگری، برای تمامی نهادها و سازمان‌های کل کشور لازم‌الاجرا است.
- چالش‌ها و ملاحظات:
ایجاد «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» با چالش‌ها و ملاحظاتی نیز مواجه است که باید به آن‌ها توجه شود:
- مقاومت در برابر تغییر: برخی از نهادها و افراد یا جریانات و صاحب‌نفوذان ممکن است در برابر ایجاد این ستاد مقاومت کنند؛ زیرا احساس می‌کنند که اختیارات و نفوذ آن‌ها کاهش می‌یابد از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران سه قوه یا دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی.
- تداخل با وظایف سایر نهادها: باید دقت شود که وظایف این ستاد با وظایف سایر نهادها، هیچ تداخلی ندارد بل‌که «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» آمده است تا خلأ وجودی کهنه‌ای را رفع کند و کارآمدی نظام را ارتقا بدهد. «عدالت ساختاری» یعنی طراحی این ستاد برای حضور و نقش‌آفرینی ولی‌فقیه در نظام ولایت‌فقیه.
- کاغذبازی (بروکراسی): باید تلاش بشود که فعالیت‌های این ستاد با کاغذبازی (بروکراسی) هم‌راه نباشد و تصمیم‌گیری‌ها به سرعت و با کم‌ترین تشریفات انجام و پی‌گیری شود.
- حفظ استقلال نهادها: باید دقت شود که ایجاد این ستاد، منجر به تضعیف استقلال نهادها و تمرکز بیش از حد قدرت در یک مرجع نشود.
نتیجه‌گیری:
ایجاد «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» با هدف تقویت انسجام، کارآمدی و پاسخ‌گویی نظام حکم‌رانی؛ امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. این ستاد، با ترکیبی از مقامات عالی‌رتبه نظام با حضور و محوریت ولی‌فقیه، به عنوان مرجع عالی بی‌نظیر برای هم‌آهنگی، سیاست‌گذاری و نظارت و راه‌گشایی در نظام عمل کرده و زمینه‌ساز تحقق اهداف پیش‌رفت و آبادانی کشور بشود. هر چه تولد و ایجاد این ستاد با تاخیر روبه‌رو بشود، قطعاً شرعاً و عقلاً خسارت محض و مایه‌ی خرسندی دشمنان و نفوذ منافقان و تضعیف موافقان ولایت‌فقیه است. برای خسارت‌بار بودن خلأ وجودی «ستاد کل هماهنگی انقلاب اسلامی» همین بس که نمودار کارآمدی نظام اسلامی در نبود این ستاد رو به صعود است و با وجود تلاش صدبرابری ولی‌فقیه و استفاده از تمام توان و ظرفیته‌های موجود اما تا امروز خلأ این ستاد پر نشده است.
محمدمهدی جعفری زاده
Persian
English