چه باید کرد؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

چه باید کرد؟

از مسئله‌شناسی حکم‌رانی تا بازسازی ظرفیت تمدنی

مطالبی پیرامون مساله محوری تهیه شده که در چند بخش تقدیم می گردد:

بخش اول: از آرمان تمدنی تا مسئله‌ی حکم‌رانی

هر حرکت بزرگ تاریخی، پیش از آنکه به یک مسئله‌ی سیاسی یا اجرایی تبدیل شود، یک «تصویر از مطلوب» در برابر خود دارد. تمدن اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. قرآن کریم صرفاً مجموعه‌ای از احکام فردی ارائه نمی‌کند؛ بل‌که تصویری از جامعه‌ی مطلوب، مناسبات عادلانه، مسئولیت اجتماعی، قدرت سیاسی، اقتصاد، علم، فرهنگ و نسبت انسان با خداوند ترسیم می‌کند. از این منظر، مسئله‌ی تمدن‌سازی را نمی‌توان صرفاً در افزایش قدرت مادی، پیش‌رفت اقتصادی یا گسترش نفوذ سیاسی خلاصه کرد؛ بل‌که تمدن هنگامی شکل می‌گیرد که مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نهادها، مناسبات و الگوهای زندگی در یک نظام اجتماعی پایدار به یک‌دیگر پیوند بخورند.

قرآن کریم یکی از مهم‌ترین غایات اجتماعی بعثت انبیا را اقامه‌ی قسط معرفی می‌کند: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». بنابراین، اگر قرار است درباره‌ی حرکت تمدنی سخن بگوییم، ناگزیر باید درباره‌ی کیفیت اداره‌ی جامعه نیز سخن بگوییم. تمدن فقط در افق آرمان‌ها ساخته نمی‌شود؛ آرمان باید در نهاد، قانون، سیاست عمومی، نظام تصمیم‌گیری، سازوکار توزیع منابع، نظام آموزشی، رسانه، اقتصاد و مناسبات اجتماعی تجسّم پیدا کند. این همان نقطه‌ای است که مفهوم «حکم‌رانی» اهمیت پیدا می‌کند.

حکم‌رانی را می‌توان نحوه‌ی تبدیل ارزش‌ها و اهداف کلان جامعه به تصمیم، سیاست، نهاد و عمل‌کرد دانست. بنابراین، اگر میان ارزش‌های اعلام‌شده و واقعیت زندگی مردم فاصله‌ای وجود داشته باشد؛ نمی‌توان صرفاً با تکرار آرمان‌های انتخاباتی، آن فاصله را از میان برداشت. باید سازوکارهای تولید آن فاصله را شناخت.

در منطق قرآن نیز شناخت آسیب و اصلاح آن، یک امر فرعی نیست. قرآن می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ». این آیه را نباید فقط در سطح اخلاق فردی فهم کرد. در سطح اجتماعی نیز تغییر وضعیت، نیازمند تغییر درونی و اصلاح رفتارها، مناسبات و ساختارهای انسانی است. جامعه‌ای که می‌خواهد وضعیت خود را تغییر دهد، ابتدا باید بتواند وضعیت موجود خود را درست بشناسد.

از همین‌جا ضرورت پرداختن به چالش‌های حکم‌رانی روشن می‌شود.

چالش حکم‌رانی به معنای نفی همه دست‌آوردها نیست؛ همان‌گونه که بیان دست‌آوردها نیز نباید به معنای نادیده گرفتن کاستی‌ها باشد. یکی از خطاهای مهم در تحلیل اجتماعی این است که میان «نقد» و «نفی» خلط کنیم. نقد علمی یعنی تشخیص فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و سپس یافتن علل این فاصله. بنابراین، شخصی که از ضعف یک سیاست، ناکارآمدی یک فرآیند، فساد یک سازوکار، ناهم‌آهنگی نهادی یا ضعف پاسخ‌گویی سخن می‌گوید؛ الزاماً در حال نفی اصل نظام یا نفی دست‌آوردهای آن نیست؛ بل‌که ممکن است دقیقاً از منظر حفظ و ارتقای همان اهداف کلان، خواهان اصلاح باشد.

در سنّت اسلامی نیز چنین نگاهی سابقه دارد. امیرالمؤمنین امام علی صلوات‌الله‌وسلامه‌علیه در نهج‌البلاغه حکومت را هدف نهایی نمی‌داند، بل‌که آن را وسیله‌ای برای اقامه‌ی حق و اصلاح امور مردم معرفی می‌کند. در نامه‌ی معروف به مالک اشتر نیز بخش قابل توجهی از توصیه‌ها درباره‌ی کیفیت حکم‌رانی است: انتخاب کارگزاران، نظارت بر آنان، توجه به طبقات مختلف مردم، رسیدگی به امور اقتصادی، مبارزه با انحصار، رعایت حقوق عمومی و ارتباط مستقیم حاکم با مردم.

این نکته بسیار مهم است: در منطق علوی، «کارآمدی حکومت» موضوعی فرعی و تزئینی نیست.

عدالت بدون سازوکارهای اجرایی، تبدیل به شعار انتخاباتی می‌شود؛

امنیت بدون اعتماد عمومی شکننده است؛

استقلال بدون قدرت اقتصادی و علمی پایدار نمی‌ماند؛

و پیش‌رفت بدون نظام تصمیم‌گیری کارآمد، ممکن نیست.

از منظر تمدنی، باید از خود بپرسیم:

اگر جامعه‌ای آرمان‌های بلندی دارد، چه میزان از این آرمان‌ها در نهادهای آن متجسّد شده است؟

آیا ساختار تصمیم‌گیری قادر است مسائل پیچیده را به‌هنگام تشخیص دهد؟

آیا نظام اداری می‌تواند سیاست‌های مصوّب را به نتیجه تبدیل کند؟

آیا رابطه‌ی میان مردم و حکومت؛ مبتنی بر اعتماد، مشارکت و پاسخ‌گویی است؟

آیا سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با یک‌دیگر هماهنگ‌اند؟

آیا نظام نخبگانی امکان مشارکت واقعی در حل مسائل را دارد؟

این پرسش‌ها، پرسش‌های ضدتمدنی نیستند؛ به‌عکس، پرسش‌های تمدنی‌اند.

جامعه‌ای که از پرسیدن این پرسش‌ها هراس داشته باشد، در واقع امکان اصلاح تمدنی خود را کاهش داده است. تمدن‌ها صرفاً با پیروزی‌های بزرگ تاریخی ساخته نمی‌شوند؛ بل‌که با توانایی اصلاح مستمر خطاها و تبدیل تجربه به دانش نیز ساخته می‌شوند.

در تاریخ اسلام نیز رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم صرفاً یک سلسله ارزش‌ها را اعلام نکردند؛ بل‌که در مدینه یک نظم اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی ایجاد کردند. میان آرمان و ساختار فاصله نگذاشتند.

مسئله‌ی جامعه را شناختند، ظرفیت‌های موجود را به کار گرفتند، میان گروه‌های اجتماعی پیمان ایجاد کردند، قواعد مناسبات را روشن کردند و از سرمایه انسانی و اجتماعی موجود برای ساختن نظم جدید بهره بردند.

از این منظر، پرسش «چه باید کرد؟» بدون پرسش «چه مشکلی داریم؟» پرسش ناقصی است.

اگر مسئله‌شناسی نکنیم، نسخه‌های ما کلی و در سطح شعار انتخاباتی خواهند بود. اگر ندانیم چرا یک سیاست به نتیجه نرسیده است؟! یا اگر ندانیم چرا یک سیاست نتیجه‌ی عکس داشته است؟! ؛ تکرار همان سیاست ممکن است صرفاً منابع بیش‌تری مصرف کند.

اگر ندانیم کدام نهاد دچار اختلال است، ممکن است به‌جای اصلاح نقطه‌ی مسئله‌دار، کل ساختار را درگیر کنیم.

و اگر میان علت و معلول تمایز نگذاریم، ممکن است برای یک مسئله‌ی اقتصادی راه‌حل فرهنگی یا برای یک مسئله‌ی نهادی راه‌حل تبلیغاتی ارائه کنیم.

پس نخستین گام در مسیر تمدنی، شجاعت در دیدن واقعیت است.

تمدن‌سازی با خودفریبی سازگار نیست. جامعه‌ی تمدنی جامعه‌ای است که هم آرمان دارد و هم قدرت مواجهه‌ی صادقانه با فاصله‌ی میان آرمان و واقعیت را داراست.

از این رو، پرداختن به چالش‌های حکم‌رانی نه یک اقدام حاشیه‌ای، بل‌که بخشی از خودِ کارویژه‌ی تمدنی است.

بخش دوم: شناخت چالش‌ها؛ شرط اصلاح و تحقق حکم‌رانی تراز تمدنی

وقتی از چالش‌های حکم‌رانی سخن می‌گوییم، نباید مسئله را به چند خطای مدیریتی یا چند مدیر ناکارآمد تقلیل دهیم. حکم‌رانی یک منظومه است و اختلال در آن نیز می‌تواند منظومه‌ای باشد.

در یک نگاه علمی، می‌توان چالش‌های حکم‌رانی را در چند سطح بررسی کرد:

سطح سیاست‌گذاری، سطح نهادی، سطح اجرایی، سطح اقتصادی، سطح اجتماعی و سطح فرهنگی.

در سطح سیاست‌گذاری، یکی از مسائل مهم، فاصله‌ی میان تصمیم و اجراست. ممکن است سیاستی روی کاغذ منطقی به نظر برسد؛ اما در میدان اجرا با موانع متعددی مواجه شود. چرا؟ زیرا سیاست‌گذاری در خلأ اتفاق نمی‌افتد. هر سیاست با منافع گروه‌های مختلف، ساختارهای اداری، قوانین موجود، منابع مالی، ظرفیت انسانی و فرهنگ سازمانی مواجه می‌شود.

در سطح نهادی، مسئله‌ی موازی‌کاری خودساخته‌ی دولتی با حاکمیت، تعارض صلاحیت‌ها و نبود تقسیم کار روشن مثلاً پیرامون آلودگی هوا؛ می‌تواند مانع تحقق اهداف شود. اگر چند دستگاه، مسئول یک موضوع باشند اما مسئولیت نهایی مشخص نباشد؛ در شرایط موفقیت، همه، خود را صاحب دست‌آورد و در شرایط شکست، دیگران را مسئول، معرفی خواهند کرد.

در سطح اجرایی، کیفیت نیروی انسانی اهمیت پیدا می‌کند. هیچ نظام حکم‌رانی بدون مدیران و کارشناسان توانمند نمی‌تواند سیاست‌های پیچیده را اجرا کند. از همین رو، در نامه‌ی امیرالمؤمنین صلوات‌الله‌وسلامه‌علیه به مالک اشتر، مسئله‌ی انتخاب کارگزاران و آزمون و نظارت بر آنان جایگاه ویژه‌ای دارد. این نشان می‌دهد که «حکم‌رانی صالح» فقط به «نیت صالح» نیاز ندارد؛ به سازوکار انتخاب، ارزیابی و نظارت نیز نیازمند است.

در سطح اقتصادی، حکم‌رانی با مسئله‌ی بهره‌وری، عدالت، تولید، سرمایه‌گذاری، ثبات تصمیمات و پیش‌بینی‌پذیری مواجه است. اقتصاد صرفاً محصول بازار نیست؛ کیفیت تصمیمات عمومی، قوانین، مالیات، بودجه، نظام بانکی، سیاست ارزی، روابط خارجی و اعتماد عمومی بر آن اثر می‌گذارد.

در سطح اجتماعی نیز مسئله‌ی سرمایه‌ی اجتماعی مطرح است. هیچ حکومتی نمی‌تواند صرفاً با ابزارهای رسمی، جامعه را اداره کند. اعتماد، مشارکت، احساس تعلق و باور به عادلانه بودن فرآیندها، منابع مهم حکم‌رانی‌اند.

قرآن کریم در آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» دو اصل بنیادین را کنار هم قرار می‌دهد: امانت و عدالت.

این ترکیب قابل تأمل است. حکم‌رانی مطلوب هم به «شایسته‌سپاری» نیاز دارد و هم به «عدالت» در تصمیم‌گیری.

بنابراین، یکی از پرسش‌های مهم هر نظام حکم‌رانی این است:

که آیا مسئولیت‌ها به اهل آن سپرده می‌شوند؟

آیا معیارهای تخصص، تعهد، تجربه و توان حل مسئله در انتخاب مدیران لحاظ می‌شود؟

آیا مدیر پس از انتصاب نیز ارزیابی می‌شود؟

آیا خطا قابل اصلاح است؟

آیا موفقیت قابل اندازه‌گیری است؟

این همان جایی است که «حکم‌رانی مبتنی بر مسئله» از «حکم‌رانی مبتنی بر شعار» جدا می‌شود.

در حکم‌رانی مسئله‌محور، هر ادعا باید به شاخص تبدیل شود. اگر می‌گوییم «عدالت»، باید بتوانیم درباره دسترسی عادلانه به فرصت‌ها، توزیع منابع، کیفیت خدمات عمومی و امکان ارتقای اجتماعی سخن بگوییم. اگر می‌گوییم ولایت، باید بتوانیم مدیرانی ولایت‌مدار و ساختارسازمانی ولایت‌پذیر داشته باشیم. اگر می‌گوییم «پیش‌رفت»، باید درباره‌ی علم، فن‌آوری، بهره‌وری، درآمد، اشتغال و کیفیت زندگی؛ شاخص داشته باشیم. و بالاخره اگر می‌گوییم «مشارکت»، باید بتوانیم سازوکارهای واقعی مشارکت اجتماعی را نشان دهیم.

این روی‌کرد با آموزه قرآنی «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» نیز سازگار است. جامعه‌ی پیچیده‌ی امروز را نمی‌توان صرفاً با اراده‌ی سیاسی اداره کرد. تخصص، دانش و تجربه‌ی کارشناسی، بخشی از عقلانیت حکم‌رانی‌اند.

در سنت اسلامی نیز مفهوم «شورا» اهمیت دارد: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ». شورا را می‌توان یکی از نشانه‌های پذیرش این واقعیت دانست که امر عمومی نیازمند گفت‌وگو، تبادل نظر و بهره‌گیری از عقل جمعی است.

بنابراین، بررسی چالش‌های حکم‌رانی نباید به سیاه‌نمایی تبدیل شود. اتفاقاً روی‌کرد علمی اقتضا می‌کند مسئله را دقیق، تفکیک‌شده و قابل اندازه‌گیری بررسی کنیم.

برای مثال، اگر از مسئله «فساد» سخن می‌گوییم، باید میان فساد فردی، تعارض منافع، ضعف شفافیت، انحصار اقتصادی، ضعف نظارت و خلأهای قانونی تمایز بگذاریم. اگر از «ناکارآمدی» سخن می‌گوییم، باید مشخص کنیم ناکارآمدی ناشی از کم‌بود منابع است یا طراحی نامناسب، ضعف اجرا، موازی‌کاری یا نبود ارزیابی؟

این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نوع مسئله، نوع راه‌حل را تعیین می‌کند.

از نگاه تمدنی، جامعه‌ای که قادر به تبدیل تجربه‌های خود به دانش حکم‌رانی نباشد؛ ناچار است خطاهای خود را تکرار کند. یکی از نشانه‌های بلوغ تمدنی، ایجاد «حافظه‌ی نهادی» است؛ یعنی جامعه بتواند از تجربه‌های موفق و ناموفق خود بی‌آموزد و این آموخته‌ها را به قواعد، نهادها و سیاست‌های پایدار تبدیل کند.

بنابراین «مسئله‌شناسی حکم‌رانی» یک فعالیت تخریبی نیست؛ نوعی سرمایه‌گذاری تمدنی است.

ما برای ساختن آینده، فقط به آرمان نیاز نداریم؛ به نقشه‌ی واقعیت نیز نیازمندیم.

بخش سوم: دیدن موفقیت‌ها و ظرفیت‌ها؛ چرا روایت ضعف به‌تنهایی خطاست؟

اگر شناخت چالش‌ها ضروری است، شناخت موفقیت‌ها و ظرفیت‌ها نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

یکی از خطاهای رایج در تحلیل وضعیت یک جامعه، افتادن در یکی از دو قطب «همه‌چیز خوب است» یا «همه‌چیز شکست خورده است» است. هر دو تصویر، از نظر تحلیلی ناقص‌اند.

هیچ جامعه‌ای مجموعه‌ای یک‌دست از موفقیت یا شکست نیست. واقعیت اجتماعی ترکیبی از پیش‌رفت، توقف، عقب‌ماندگی، ظرفیت، ضعف، تجربه و فرصت است.

قرآن کریم نیز انسان را به مشاهده‌ی نعمت‌ها و ظرفیت‌ها دعوت می‌کند: «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا». در سطح اجتماعی نیز نگاه تمدنی باید بتواند نعمت‌ها و ظرفیت‌های تاریخی و انسانی خود را ببیند.

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های هر جامعه، سرمایه‌ی انسانی آن است. دانشگاه، حوزه، نخبگان، متخصصان، جوانان، کارآفرینان، دانشمندان، هنرمندان، نیروهای اجتماعی و مدیران باتجربه، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تمدنی هستند.

ظرفیت دیگر، تجربه‌ی تاریخی است. جامعه‌ای که دهه‌ها تجربه‌ی حکم‌رانی، جنگ، تحریم، پیش‌رفت علمی، بحران اقتصادی، تحول اجتماعی و سیاست خارجی را پشت سر گذاشته، دارای «ذخیره‌ی تجربه» است. این تجربه اگر تبدیل به دانش نشود، از بین می‌رود؛ اما اگر به مطالعه و سیاست‌گذاری تبدیل شود، می‌تواند سرمایه‌ای برای آینده باشد.

در تاریخ اسلام نیز رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم جامعه‌ای را از نقطه‌ی صفر نساختند. ظرفیت‌های موجود را شناختند و بازآرایی کردند. قبایل، نیروهای انسانی، مناسبات اقتصادی، موقعیت جغرافیایی، روابط اجتماعی و ظرفیت‌های فرهنگی موجود را در یک نظم جدید قرار دادند.

این نکته برای کارویژه‌ی تمدنی امروز نیز مهم است: تمدن‌سازی الزاماً به معنای ساختن همه‌چیز از ابتدا نیست؛ بل‌که بخش مهمی از آن، کشف، فعال‌سازی و جهت‌دهی ظرفیت‌های موجود است.

از منظر حکم‌رانی، این مسئله بسیار تعیین‌کننده است. اگر فقط مشکلات را ببینیم، ممکن است جامعه دچار احساس ناتوانی شود. اما اگر ظرفیت‌ها را بشناسیم، مسئله از «آیا می‌توانیم؟» به «چگونه می‌توانیم؟» تغییر می‌کند.

در اینجا باید میان «امید» و «خوش‌بینی ساده‌انگارانه» تفاوت گذاشت. امید تمدنی به معنای انکار مشکلات نیست؛ بل‌که یعنی باور به امکان اصلاح بر اساس ظرفیت‌های واقعی.

قرآن کریم نیز امید را از حرکت جدا نمی‌کند: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ». در این منطق، امید با شرط و مسئولیت هم‌راه است.

هم‌چنین قرآن در داستان حضرت یوسف علیه‌السلام یک نمونه‌ی برجسته از حکم‌رانی مبتنی بر شناخت ظرفیت و آینده‌نگری ارائه می‌کند. یوسف علیه‌السلام صرفاً بحران را تشخیص نمی‌دهد؛ بل‌که برای مواجهه با سال‌های سخت، سیاست ذخیره‌سازی، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی ارائه می‌کند. این داستان، در کنار جنبه‌های توحیدی و اخلاقی، واجد یک منطق روشن حکم‌رانی است: پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، ذخیره منابع، مدیریت بحران و تبدیل دانش به سیاست عمومی.

از این منظر، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های امروز این است که چه موفقیت‌هایی را باید به «دانش قابل انتقال» تبدیل کنیم؟

«موفقیت» زمانی ارزش تمدنی پیدا می‌کند که بتواند تکرار شود.

اگر یک پروژه یا کارویژه‌ی علمی موفق بوده، باید بفهمیم چه عواملی آن را ممکن کرده‌اند. اگر یک نهاد توانسته مسئله‌ای را حل کند؛ باید تجربه‌ی آن نهاد، مستندسازی و قابل انتقال شود. اگر یک سیاست در نقطه‌ای نتیجه داده، باید شرایط موفقیت آن شناخته شود.

این همان چیزی است که می‌توان آن را «یادگیری حکم‌رانی» نامید.

از سوی دیگر، موفقیت‌ها می‌توانند سرمایه‌ی اعتماد اجتماعی باشند. جامعه‌ای که هیچ موفقیتی را نمی‌بیند، به‌تدریج نسبت به امکان اصلاح بدبین می‌شود. بنابراین، روایت دقیق موفقیت‌ها نه تبلیغات است و نه تزئین؛ اگر مستند و صادقانه باشد، بخشی از سیاست امید اجتماعی است.

اما همان‌طور که نباید موفقیت‌ها را انکار کرد، نباید از آنها برای پوشاندن ضعف‌ها نیز استفاده کرد.

تمدن بالغ، هم «آینه‌ی نقد» دارد و هم «آینه‌ی توانمندی».

ما باید بتوانیم هم‌زمان بگوییم؛

کجا موفق بوده‌ایم و چرا؟

کجا شکست خورده‌ایم و چرا؟

چه ظرفیت‌هایی داریم؟

چگونه می‌توانیم آنها را فعال کنیم؟

این نگاه دوگانه، اتفاقاً نقطه‌ی اتصال مسئله‌شناسی و تمدن‌سازی است.

زیرا تمدن زمانی پیش می‌رود که سه عنصر کنار هم قرار گیرند؛ واقعیت‌شناسی، ظرفیت‌شناسی و اقدام.

واقعیت‌شناسی بدون ظرفیت‌شناسی به یأس منجر می‌شود؛ ظرفیت‌شناسی بدون واقعیت‌شناسی به توهم؛ و هر دو بدون «اقدام» به «بی‌عملی».

پس ضرورت دارد در کنار فهرست کردن چالش‌های حکم‌رانی، یک «نقشه‌ی ظرفیت» نیز داشته باشیم؛ نقشه‌ای از سرمایه‌ی انسانی، علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، تاریخی و نهادی.

پرسش تمدنی این نیست که آیا مشکل داریم یا نه؛ تقریباً همه‌ی جوامع مشکل دارند.

پرسش تمدنی این است که آیا توانایی تبدیل مشکل به مسئله، تبدیل مسئله به دانش، تبدیل دانش به سیاست و تبدیل سیاست به نتیجه را داریم یا خیر؟

بخش چهارم: نقد تقدم بحث موجودیتی بر چالش‌های حکم‌رانی

یکی از بحث‌های مهم در فهم وضعیت امروز این است که آیا باید ابتدا و اساساً از «مسئله‌ی موجودیتی» سخن گفت و سپس به سراغ چالش‌های حکم‌رانی رفت؟! یا این‌که مسائل حکم‌رانی را باید در متن اصلی تحلیل قرار داد؟

در اینجا لازم است میان دو گزاره تمایز بگذاریم؛

گزاره‌ی نخست این است که هر جامعه‌ای ممکن است با تهدیدهای خارجی، امنیتی یا موجودیتی مواجه باشد. این یک واقعیت تاریخی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

اما گزاره دوم این است که از نوع وجود تهدید خارجی نتیجه بگیریم که بنابراین، مسائل حکم‌رانی در مرتبه‌ی دوم اهمیت قرار دارند یا باید تا رفع تهدید کنار گذاشته شوند.

این نتیجه، از نظر منطقی الزاماً درست نیست.

اتفاقاً در بسیاری از موارد، کیفیت حکم‌رانی تعیین می‌کند که یک جامعه تا چه اندازه می‌تواند در برابر تهدیدها مقاومت کند.

قدرت ملی فقط از تجهیزات نظامی یا توان امنیتی تشکیل نمی‌شود. قدرت ملی مجموعه‌ای از سرمایه‌های اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و امنیتی است. جامعه‌ای که اقتصاد قدرتمند، سرمایه‌ی اجتماعی بالا، نظام اداری کارآمد، علم پیش‌رفته و حکم‌رانی پاسخ‌گو دارد؛ منابع بیش‌تری برای مواجهه با بحران‌ها در اختیار خواهد داشت.

بنابراین، حکم‌رانی و امنیت را نباید در برابر یک‌دیگر قرار داد.

از منظر تاریخی نیز می‌توان دید که جوامع برای بقا، صرفاً به مقابله با دشمن بیرونی نیاز ندارند؛ بل‌که به سامان داخلی نیز نیازمندند.

در سنت علوی، امنیت بدون عدالت معنا ندارد. امیرالمؤمنین صلوات‌الله‌وسلامه‌علیه در نامه به مالک اشتر بر توجه به مردم، عدالت، طبقات مختلف اجتماعی، آبادانی و سلامت کارگزاران تأکید می‌کند. این نشان می‌دهد که استحکام حکومت از درون جامعه نیز تغذیه می‌شود.

قرآن کریم نیز در تحلیل سرنوشت جوامع، عوامل درونی را جدی می‌گیرد. در آیه‌ی مشهور «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ…» تغییر اجتماعی به رفتار خود جامعه پیوند زده می‌شود. این منطق به ما می‌آموزد که حتی اگر تهدید بیرونی واقعی باشد، تحلیل ما نباید از عوامل درونی غافل شود.

از این منظر، تقدم مطلق مسئله‌ی موجودیتی بر مسائل حکم‌رانی می‌تواند پی‌آمدهای تحلیلی مهمی داشته باشد.

اگر هر ضعف حکم‌رانی را با ارجاع به تهدید خارجی توضیح دهیم، ممکن است فرصت یادگیری از خطاها را از دست بدهیم.

اگر ناکارآمدی اقتصادی را صرفاً به فشار خارجی نسبت دهیم، سهم سیاست‌گذاری داخلی، ساختارهای نهادی، بهره‌وری و تصمیمات مدیریتی از تحلیل حذف می‌شود.

اگر کاهش سرمایه‌ی اجتماعی را فقط ناشی از عملیات روانی دشمن بدانیم، ممکن است عوامل واقعی مؤثر بر اعتماد عمومی را نبینیم.

اگر مشکلات فرهنگی را صرفاً محصول تهاجم فرهنگی بدانیم؛ نقش نظام آموزشی، رسانه، خانواده، سیاست‌گذاری فرهنگی و کیفیت ارتباط با نسل جدید نادیده گرفته می‌شود.

در نتیجه حتی در شرایط تهدید، تحلیل حکم‌رانی باید ادامه پیدا کند.

البته این سخن به معنای انکار تهدیدهای خارجی نیست. به‌عکس، جامعه‌ای که تهدید را نادیده بگیرد، ممکن است در محاسبات خود دچار خطا شود. اما تحلیل جامع باید هم‌زمان دو دسته عوامل را ببیند: تهدیدهای بیرونی و ظرفیت‌های درونی.

نکته‌ی مهم‌تر این است که مسئله‌ی موجودیتی نباید به یک «چارچوب توضیح‌دهنده‌ی همه‌چیز» تبدیل شود.

هیچ چارچوب تحلیلی نباید آن‌قدر گسترده شود که هر نتیجه‌ای را بتوان با آن توضیح داد. اگر هر مشکل را به دشمن نسبت دهیم؛ دیگر امکان ارزیابی سیاست‌های خودمان باقی نمی‌ماند.

در علوم اجتماعی، یکی از اصول مهم، تفکیک متغیرهاست. باید مشخص کنیم یک پدیده دقیقاً چه عللی دارد؟ و سهم هر علت چیست؟

این مسئله در حکم‌رانی نیز ضروری است.

فرض کنیم یک کشور با مشکل تورم مواجه است. فشار خارجی ممکن است یکی از عوامل باشد اما تحلیل علمی باید مجموعه‌ی عوامل را بررسی کند: سیاست پولی، کسری بودجه، ساختار تولید، انتظارات تورمی، نرخ ارز، نظام بانکی، بهره‌وری و شرایط خارجی.

یا اگر مسئله‌ی کاهش مشارکت اجتماعی مطرح است، باید مجموعه‌ی عوامل مؤثر را دید: اعتماد، تجربه‌ی مردم از عمل‌کرد نهادها، کیفیت ارتباطات اجتماعی، مسائل اقتصادی، تحولات نسلی و عوامل خارجی.

بنابراین سخن اصلی این نیست که «مسئله‌ی موجودیتی مهم نیست»؛ بل‌که این است که مسئله‌ی موجودیتی نباید جایگزین مسئله‌ی حکم‌رانی شود.

حتی می‌توان استدلال کرد که یکی از راه‌های مواجهه‌ی مؤثرتر با تهدیدهای موجودیتی، اصلاح حکم‌رانی است.

جامعه‌ای که مردم در آن احساس عدالت، کرامت، امنیت و امکان اثرگذاری دارند، سرمایه‌ی اجتماعی بیش‌تری برای مواجهه با بحران خواهد داشت. اقتصادی که کارآمدتر و پیش‌بینی‌پذیرتر است، توان تحمل شوک بیش‌تری دارد. نظام علمی پویا، قدرت حل مسئله‌ی بیش‌تری ایجاد می‌کند. حکم‌رانی شفاف، امکان بسیج منابع و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.

بنابراین، نباید میان «مقاومت در برابر تهدید» و «اصلاح حکم‌رانی» دوگانه ایجاد کرد.

می‌توان گفت:

حکم‌رانی کارآمد، خود یکی از مؤلفه‌های قدرت تمدنی و امنیت ملی است.

از این منظر، پرداختن به چالش‌های حکم‌رانی نه انحراف از مسئله‌ی اصلی؛ بل‌که بخشی از پاسخ به همان مسئله‌ی اصلی است.

بخش پنجم: چه باید کرد؟؛ از تشخیص مسئله تا بازسازی حکم‌رانی و حرکت تمدنی

پس از همه‌ی این مباحث، پرسش اصلی باقی می‌ماند: چه باید کرد؟

اگر مسئله‌شناسی ضروری است، اگر شناخت موفقیت‌ها لازم است و اگر حکم‌رانی بخشی از قدرت تمدنی است؛ چگونه باید از تحلیل به اقدام رسید؟

گام نخست، تغییر نگاه از شعار به مسئله است.

به جای این‌که بگوییم «باید عدالت را محقق کنیم»، باید بپرسیم عدالت در کدام حوزه و با چه شاخصی؟

به جای «مبارزه با فساد»، باید انواع فساد و سازوکارهای تولید آن را شناسایی کنیم.

به جای «جوان‌گرایی»، باید درباره نظام تربیت، جذب، ارتقا و جانشینی مدیران سخن بگوییم.

به جای «مردم‌سالاری»، باید سازوکارهای مشارکت و پاسخ‌گویی را بررسی کنیم.

گام دوم، ایجاد نظام مستمر رصد حکم‌رانی است.

جامعه‌ای که می‌خواهد تمدن بسازد، باید بتواند وضعیت خود را اندازه‌گیری کند. شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، اداری و سیاسی باید به شکل منظم تولید و تحلیل شوند. تصمیم‌گیری بدون داده، در جهان پیچیده‌ی امروز پرهزینه است.

گام سوم، تبدیل تجربه به دانش حکم‌رانی است.

ما به یک دانش بومی حکم‌رانی نیازمندیم؛ دانشی که از قرآن و سنت، فلسفه‌ی سیاسی اسلامی، تجربه‌ی تاریخی مسلمانان و دست‌آوردهای علوم جدید بهره بگیرد و در عین حال، به مسائل واقعی جامعه پاسخ دهد.

این دانش نباید صرفاً نظری باشد. باید بتواند درباره‌ی بودجه، آموزش، سلامت، اقتصاد، محیط زیست، شهر، رسانه، سیاست خارجی، فن‌آوری و مدیریت بحران سخن بگوید.

گام چهارم، اصلاح نهادی است.

بسیاری از مشکلات را نمی‌توان با توصیه‌ی اخلاقی حل کرد. اگر ساختار پاداش و مجازات نادرست باشد، حتی افراد خوب نیز ممکن است در یک ساختار معیوب نتوانند نتیجه مطلوب ایجاد کنند.

بنابراین باید پرسید:

چه نهادی مسئول است؟ چه اختیاری دارد؟ چه منابعی در اختیار دارد؟ چگونه ارزیابی می‌شود؟ چه شخصی بر آن نظارت می‌کند؟ در صورت شکست چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

این پرسش‌ها، پرسش‌های حکم‌رانی‌اند.

گام پنجم، شایسته‌گزینی و پرورش نسل جدید مدیران است.

هیچ تمدنی بدون انسان‌های توانمند ساخته نمی‌شود. قرآن کریم در داستان حضرت یوسف علیه‌السلام نشان می‌دهد که توانایی و امانت، هر دو در تصدی مسئولیت اهمیت دارند: «إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ». این تعبیر را می‌توان به‌عنوان یک الگوی مفهومی مهم دید: مسئولیت عمومی نیازمند ترکیب «صلاحیّت اخلاقی» و «توان تخصصی» است.

گام ششم، بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی است.

اعتماد اجتماعی با دستور، ایجاد نمی‌شود. محصول تجربه‌ی مکرر مردم از عدالت، صداقت، پاسخ‌گویی و کارآمدی است. اگر مردم ببینند خطا اصلاح می‌شود، مسئول پاسخ‌گوست، قانون برای همه یکسان است و صدای آنان شنیده می‌شود؛ سرمایه‌ی اجتماعی تقویت می‌شود.

گام هفتم، تقویت مشارکت نخبگان و مردم است.

«وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» فقط یک توصیه‌ی اخلاقی فردی نیست؛ می‌تواند مبنایی برای فهم مشارکت در امر عمومی باشد. جامعه‌ی پیچیده را نمی‌توان فقط از مرکز، مدیریت کرد. ظرفیت‌های محلی، دانشگاهی، تخصصی، مردمی و مدنی باید در حل مسائل وارد شوند.

گام هشتم، تفکیک عرصه‌های مختلف حکم‌رانی است.

همه مسائل را نمی‌توان با یک نسخه حل کرد. اقتصاد منطق خاص خود را دارد؛ فرهنگ منطق دیگری؛ امنیت منطق دیگری؛ علم و فن‌آوری نیز اقتضائات خاص خود را دارند. حکم‌رانی تمدنی یعنی ایجاد هم‌آهنگی میان این حوزه‌ها، بدون این‌که تفاوت‌های آنها نادیده گرفته شود.

گام نهم، حفظ و تقویت دست‌آوردها در کنار اصلاح ضعف‌هاست.

اصلاح نباید به معنای ویران کردن سرمایه‌های موجود باشد. همان‌طور که نقد نباید به نفی تبدیل شود؛ دفاع از دست‌آوردها نیز نباید به توجیه ضعف‌ها تبدیل شود.

جامعه‌ی عاقل هم سرمایه‌های خود را حفظ می‌کند و هم آنها را اصلاح می‌کند.

و سرانجام گام دهم، بازگرداندن مسئله‌ی حکم‌رانی به متن کارویژه‌ی تمدنی است.

تمدن‌سازی صرفاً با تولید نظریه اتفاق نمی‌افتد. زمانی که عدالت در نظام اداری، علم در سیاست‌گذاری، اخلاق در اقتصاد، کرامت در روابط اجتماعی، مشارکت در تصمیم‌گیری و عقلانیت در مدیریت عمومی تجسد پیدا کند؛ می‌توان گفت ارزش‌های تمدنی به ساختار اجتماعی تبدیل شده‌اند.

در نهایت، پاسخ به «چه باید کرد؟» را می‌توان در یک زنجیره خلاصه کرد:

شناخت واقعیت و تشخیص مسئله و شناخت ظرفیت و طراحی راه‌حل و اصلاح نهاد و اجرای سیاست و ارزیابی نتیجه و یادگیری و اصلاح مستمر.

این چرخه باید دائماً تکرار شود.

جامعه‌ای که چنین چرخه‌ای را ایجاد کند، حتی اگر با بحران‌های جدی مواجه باشد، امکان رشد دارد زیرا شکست برای آن پایان راه نیست؛ بل‌که داده‌ای برای یادگیری است.

از این منظر، مهم‌ترین مطالبه‌ی تمدنی امروز شاید این نباشد که صرفاً از آرمان‌های بزرگ سخن بگوییم؛ بل‌که باید بتوانیم نشان دهیم چگونه آرمان را به نهاد، نهاد را به سیاست، سیاست را به عمل‌کرد و عمل‌کرد را به نتیجه تبدیل کنیم؟!

این همان نقطه‌ای است که «حکم‌رانی» به «تمدن» پیوند می‌خورد.

تمدن اسلامی اگر قرار است در جهان معاصر حضوری مؤثر داشته باشد؛ نیازمند ترکیبی از ایمان، عقلانیت، عدالت، علم، قدرت، مشارکت، کارآمدی و خوداصلاحی است.

و خوداصلاحی بدون دیدن ضعف‌ها ممکن نیست.

هم‌چنین امید تمدنی بدون دیدن ظرفیت‌ها شکل نمی‌گیرد.

بنابراین، باید از دو افراط فاصله گرفت: از یک سو، روایتی که همه‌چیز را شکست می‌بیند و ظرفیت‌ها را انکار می‌کند؛ و از سوی دیگر، روایتی که همه‌ی مشکلات را انکار می‌کند و هر نقدی را تهدید می‌پندارد.

راه سوم، راه واقع‌بینی تمدنی است.

در این راه، هم تهدید دیده می‌شود و هم فرصت؛ هم ضعف دیده می‌شود و هم قدرت؛ هم مسئله‌ی موجودیتی دیده می‌شود و هم مسئله‌ی حکم‌رانی؛ هم گذشته مورد احترام است و هم آینده موضوع برنامه‌ریزی.

در چنین نگاهی، پرسش «چه باید کرد؟» دیگر یک پرسش شعاری نیست.

پاسخ آن از یک اصل آغاز می‌شود:

باید واقعیت را آن‌گونه که هست دید، آرمان را آن‌گونه که باید باشد شناخت، فاصله میان این دو را علمی و شجاعانه تحلیل کرد و سپس ظرفیت‌های موجود را برای پر کردن این فاصله به کار گرفت.

این؛ هم منطق اصلاح است، هم منطق حکم‌رانی و هم یکی از ارکان حرکت تمدنی.

محمدمهدی جعفری‌زاده