طرح ارتقا و افزایش کارآمدی ساختارسازمانی جمهوری اسلامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

طرح ارتقا و افزایش کارآمدی ساختارسازمانی جمهوری اسلامی

مقدمه:

بهتر از هر مقدمه و پیشگفتاری بررسی وضعیت موجود است. طیف گسترده ای از مطالبات امام خمینی و امام خامنه ای از دستگاه‌های مختلف کشور برروی زمین مانده و گاهی به مناسبت سالگرد ابلاغ آن فرامین و مطالبات، گاهی نیز به مناسبت انتصاب اشخاص حقیقی و حقوقی دوره جدید، گاهی هم به مناسبت پایان انتخابات دولت یا مجلس خبرگان رهبری یا مجلس شورای اسلامی؛ یادی از برخی مطالبات برزمین مانده می شود و دوباره تمام.

در این میان، مطالباتی به چشم می خورند که بدلیل بی توجهی به آن‌ها هنوز در حال آسیب هستیم، مطالباتی وجود دارد که با هزینه بسیار سنگینی شاید بتوانیم جبران مافات کنیم، و نیز مطالباتی که از اولویت مطرح شدن خارج شده اما هنوز می تواند حلال برخی مشکلات باشد.

در قانون اساسی هیچ گونه اختیاری برای ضمانت اجرای فرامین ولی فقیه نسبت به عملکرد مسولان نظام وجود ندارد. از سوی دیگر
مجموعه‌هایی مانند بانک مرکزی و یا برنامه و بودجه که در اغلب کشورهای دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته زیرمجموعه حاکمیت هستند و با تغییر دولت ها، دچار تغییر مشی نمی شوند نیز در اختیار ولی فقیه نیستند. از طرف دیگر آرمان ها و اهداف بزرگ انقلاب اسلامی با ساختارهای مرسوم سه گانه دنیا که امروز حتی پاسخگوی نیازها و مشکلات عادی خودشان نیست، دست یافتنی نخواهد بود. مثل این  است که یک گروه دوچرخه سوار بخواهند با سه چرخه های کودکانه، در مسابقات المپیک دوچرخه سواری مدال بیاورند.

این نکته را امام خمینی و امام خامنه ای خوب درک کردند و فهمیدند. آنجا که امام خمینی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی فرمودند آنچه در قانون اساسی آمده است یک دهم ولایت فقیه هم نیست و آنجا که در نامه مشهور خود خطاب به خطیب نماز جمعه وقت فرمودند ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. در عمل نیز با ایجاد سپاه پاسداران، کمیته و بسیج مستضعفین به تکمیل ارتش و ژاندارمری پرداختند. و همچنین با ایجاد کمیته امداد امام خمینی، جهاد سازندگی، ستاد اجرایی فرمان امام، ستاد اقامه نماز، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه آزاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تکمیل خلأهای قانون اساسی و ارتقای ساختارهای مرسوم و موجود پرداختند.

امام خامنه ای نیز با تدابیر ویژه ای اما با همین دست فرمان، شورای عالی فضای مجازی، قرارگاه اقتصاد مقاومتی، رسیدگی به امور مساجد، ستاد خمس، ستاد زکات و سازمان های مختلف دیگری را ایجاد کردند.

مشکلات و سوابق:

گذشته از ارزیابی عملکرد این مجموعه ها، قطعا وجود این مراکز براساس نیاز و ضرورت بوده که ایجاد شده است، بر فرض که به تمام انتظارات ما و وظایف خود عمل نکرده و ناموفق بوده باشند، راه حل آن حذف یا انحلال نیست بلکه مانند هر مجموعه دیگری از جمله دولت و مجلس و قوه قضاییه در ایران و تمام دنیا، باید بدنبال برطرف کردن معضلات و تکمیل قوانین و بهبود فرآیندها باشیم.

در این بین یک مساله ای به شدت خودنمایی می کند آن هم همان مساله ای است که در صدر این مطلب ذکر شد یعنی ضمانت اجرایی فرامین ابلاغی ولی فقیه! حال آن که دوست و دشمن، انتظارات خود از وضعیت جمهوری اسلامی و مسولیت ناکامی و ناکارآمدی نظام ولایت فقیه را، شخص ولی فقیه می دانند. یعنی مسولیت بر دوش فردی است که اختیاراتش در سطح وظایف و مسولیت او نیست. ولی فقیه باید پاسخگوی تمام کشور باشد در حالی که به قول امام خامنه ای که در نوروز  ۱۴۰۰ فرمودند طبق قانون اساسی، تمام اختیارات کشور یعنی بیش از ۹۵% در اختیار رییس جمهور است.

به این جملات و عبارات در احکام و بیانیه های امام خامنه ای توجه کنید؛

امام خامنه ای در حکم انتصاب اعضای دوره چهارم، درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرمایند؛

« مجمع تشخیص مصلحت که در آغاز با ابتکار امام راحل ^{رضوان‌الله‌علیه} پدید آمد و سپس با روشن‌بینی بازنگرندگان قانون اساسی در متن این سند گرانبهای ملی جای گرفت، یکی از مبارک ترین نهادهای قانونی جمهوری اسلامی است. این حسنه‌ی ماندگاری است که هوشمندی و همه‌سونگری رهبر بزرگ ما آن را در هنگامی که نیاز کشور به آن آشکار گشت، پدید آورد و امکان مدیریت عالی کشور را با آن به نصاب لازم رسانید.

برابر رهنمود قانون اساسی، این مجمع در تعیین سیاست های کلی نظام و نیز حل معضلات عمده‌ی کشور و رسیدگی به امور مهمی که رهبری به آن ارجاع می کند، نقش مشاورِ کارآمد و مورد اعتماد رهبر را ایفاء می کند، همچنان که در تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان، عملاً یکی از معضلات نظام را برطرف می سازد. و لذا با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیأت مستشارىِ عالىِ رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می گیرد.» ۲۷/۱۲/۷۵

امام خامنه ای ضمن انتصاب حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی و در بخشی از حکم انتصاب اعضای دوره ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرمایند؛

« لازم می دانم آن مجمع محترم را به بهره گیری هر چه بیشتر از نظرات کارشناسی و تقویت این پشتوانه ی مهم و نیز به حضور فعالانه و مباحثات مستدل اعضاء آن توصیه کنم. تدوین مستنداتی که مصوبات مجمع برآمده از آن و متکی به آن است، بی شک در شمار اسناد علمی و مایه ی بهره مندی جویندگان و پژوهشگران خواهد بود….»

ایشان در ادامه همین حکم انتصاب، برای تاکید بیشتر بر انتظاری که دارند و فرمانی که صادر شده، چنین نگارش فرموده اند که؛

«از خداوند متعال توفیق آقایان محترم را در ادای این مسئولیت مهمی که بر دوش گرفته اند و توجه به توصیه های مذکور در متن و پیوست این ابلاغ، مسألت می کنم.»  ۱۳۸۵/۱۲/۰۸

امام خامنه ای ضمن انتصاب مجدد حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی و در بخشی از حکم انتصاب اعضای دوره هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرمایند؛

« ضمن تأکید بر اجرای کامل توصیه‌های ابلاغ شده دوره گذشته، نکات دیگری به پیوست این حکم ابلاغ خواهد شد . . . .

در پایان اعضای محترم این دوره را به رعایت صلاح و سداد و اتقان و انصاف و جامعیت و رعایت مصلحت نظام به معنای اتم کلمه و حضور فعال در جلسات مجمع و کمیسیون های مربوط توصیه کرده و توفیق آقایان را در اجرای مسئولیت مهمی که در دوره جدید بر دوش گرفته اند، مسئلت می‌نمایم.» ۲۴  اسفند ۱۳۹۰

امام خامنه ای پس از فوت هاشمی رفسنجانی و در بخشی از حکم انتصاب اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست
آیت الله هاشمی شاهرودی می فرمایند؛

«اکنون با آغاز دوره‌ی جدید این نهاد، به حکم تجربه‌های ارزنده‌ی موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می‌نماید که عمدتاً عبارت است از:

• سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
• سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها.
• سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها.
• ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئین‌نامه‌ی مصوّب.
• چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور.

به جز این‌ها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایه‌ی دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد ان شاءالله. » ۲۳ مرداد ۹۶

امام خامنه ای پس از ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی و در بخشی از حکم انتصاب آیت الله آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرمایند؛

« همان‌طور که پیش از این در حکم دوره‌ی جدید آمده است، مجمع در این دوره عهده‌دار مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز می‌باشد.» ۹ دی ۹۷

امام خامنه ای در بخشی از حکم انتصاب اعضای دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف مطالبه‌گری و برای چندمین بار مطالبات بر زمین مانده از این مجمع را یادآور می شوند و می فرمایند؛

«در بیانیه‌ی آغاز دوره‌ی قبل خواسته‌هایی مطرح شده که اکنون نیز به علّت برآورده نشدن کامل، باید تکرار شود. از جمله: سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای سیاست‌ها و نیز پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها.» ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

این تن‌ها یک نمونه از خروارها پیگیری مطالبات چهل ساله است که مدام در احکام و فرامین و بیانیه‌ها و مواضع امامان امت اسلامی دیده می‌شود، به وقل شاعر «تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل».

درباره مجموعه‌های کلان نظام از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، حوزه‌های علمیه، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امقلاب فرهنگی، قرارگاه اقتصاد مقاومتی و حتی درباره کلیدواژه‌هایی مثل حقوق نجومی، برجام، موضع گیری درباره فتنه ۸۸ ، ارتباط با شیطان بزرگ آمریکا، تحریم‌ها و … ده‌ها مطلب پرتکرار و مطالبه بر زمین مانده را می‌توان یافت که اگر به آن‌ها ‌توجهی می شد قطعاً وضعیت فرهنگی اقتصادی اجتماعی کشور چنین نبود.

حال پرسش اینجاست که در کدام ظرفیت می توان مطالبات ولی فقیه از دستگاه‌ها را پیگیری کرد و گزارش خواست؟ در حالی که خود این دستگاه‌ها بعضاً مسول مطالبه و پاسخگو کردن مجموعه‌های زیر نظر خودشان باید باشند.

راهکار پیشنهادی:

به نظر می رسد در صورتی که مانند نشست سران سه قوه که علاوه بر تمام ظرفیت‌های موجود و مرسوم، یک نشست هماهنگی و رسمی را تشکیل داده و مصوبات آن حکم قانون پیدا کرده است؛ اگر ظرفیتی براساس نیاز و ضرورت موجود ایجاد بشود بتواند پیگری و مصوبات جدی درباره مطالبات ولی فقیه از مجموعه‌های کلان نظام را رقم بزند. ایجاد ستاد هماهنگی انقلاب اسلامی یکی از این ظرفیت‌های پیشنهادی است که متشکل از روسا و دبیران مجموعه‌های کلان نظام می شود. این ستاد با مدیریت ولی فقیه و با فرماندهی کل قوا رسمیت و هویت پیدا می کند که برای آسان‌تر شدن امور اداری، یک دبیر نیز پیش‌بینی شده تا بتواند مسایل را به ترتیب اولویت طرح کند و مصوبات را دقیق پیگیری نماید.

نمونه های مشابه داخلی و خارجی:

در جمهوری کره جنوبی که ریاست جمهوری، عالی ترین مقام کشور و فرمانده کل قواست؛ برای نظارت و پاسخگویی سایر ارکان نظام طبق اصول ۹۷ تا ۱۰۰ قانون اساسی، «هیات ممیزی و بازرسی» تحت اختیار مستقیم ریاست جمهوری دارند.

در کشور پادشاهی مراکش که انتخاب رییس و اعضای دولت با پادشاه است برای مشاوره، تصمیم گیری، انتخاب هیات دولت، حتی برای مدیریت و نظارت بر دولت؛ پادشاه طبق اصول ۲۱ و ۲۴ از شورای سلطنت استفاده می کند که مشتمل بر برخی ارکان حاکمیت و برخی اشخاص حقیقی است.

حتی در کشوری مانند تونس طبق اصل ۶۹ از فصل ششم قانون اساسی، شورای حکومتی دارند. و برخی دیگر از کشورهای جهان از جمله سوئد نیز نمونه‌های کوچکی از این نوع انتظارات مبنی بر نظارت و پاسخگو کردن بخش های مختلف را دارا هستند.

طراحی و مسیر مطالبه گری:

چندین راهکار و مسیر قابل بررسی وجود دارد از جمله؛

یک) ارائه پیشنهاد براساس نگاه آسیب شناسانه مثلا در سخنرانی استاد پروفسور علی رضاییان با رویکرد مدیریتی یا استاد حسن رحیم پورازغدی با رویکرد گفتمانی یا در در سخنرانی آیت الله میرباقری با رویکرد گفتمانی.

حمایت خبرگان رهبری

حمایت نخبگان علمی و اساتید دانشگاه

حمایت اساتید حوزه های علمیه

حمایت بسیج دانشجویی و سایر تشکل های داشنجویی

حمایت صاحبان تریبون در فضای مجازی

تبدیل به یک مطالبه همگانی

و سپس در هنگامی که زمینه اجرای مطالبه رهبری در سطح خواص و عوام جامعه شکل گرفته شد، ان شاءالله حکم ولی فقیه برای ایجاد و فعالیت ستاد هماهنگی انقلاب اسلامی صادر می شود.

تقسیم کار:

هماهنگی خبرگان از طریق آیت الله کعبی و آیت الله فرحانی، ایشان از طریق حجت الاسلام شیخ سعید دسمی.

هماهنگی حمایت نخبگان علمی و اساتید دانشگاه از طریق دکتر مخبر، دکتر حداد عادل، دکتر کتابی و …

حمایت اساتید حوزه های علمیه از طریق آیت الله اعرافی.

حمایت بسیج دانشجویی و سایر تشکل های دانشجویی از طریق حجت الاسلام محمدرضا تویسرکانی.

حمایت صاحبان تریبون در فضای مجازی از طریق حجت الاسلام پناهیان، رائفی پور، حجت الاسلام ماندگاری و حجت الاسلام عالی.

تبدیل به یک مطالبه همگانی در رسیانه ها با هماهنگی وحید جلیلی و خبرگزاری‌های فارس و تسنیم  همچنین روزنامه‌های کیهان و فرهیختگان و …

فصل الخطاب این طرح از زبان ولی فقیه که در دیدار با سرلشکر باقری، امام خامنه ای فرمودند:

ما در امور نظامی پیشرفت کردیم، چون “ستاد کل نیروهای مسلح” داریم. باید در امور انقلاب اسلامی هم یک «ستاد کل» داشته باشیم.

دو) ارائه نامه‌نگاری خصوصی و غیررسانه‌ای خدمت زعیم امت اسلامی برای حمایت از تصمیم ایشان و ایجاد «ستاد کل انقلاب اسلامی».

سه) ارائه طرح سه فوریتی در مجلس شورای اسلامی.

چهار) ارائه لایحه هیات دولت به مجلس شورای اسلامی.

پنج) تصویب در مجلس خبرگان رهبری.

ساختارسازمانی «ستاد کل انقلاب اسلامی»:

امام امت اسلامی

دبیر ستاد کل انقلاب اسلامی و سران ۱۴ مجموعه کشوری

۱ .رییس مجلس شورای اسلامی

۲ .رییس جمهور و هیات دولت

۳ .رییس قوه قضاییه

۴ .رییس مجلس خبرگان رهبری

۵ .رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

۶ .رییس شورای عالی حل اختلاف قوا

۷ .رییس قرارگاه اقتصاد مقاومتی

۸ .رییس قرارگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی

۹ .دبیر شورای نگهبان

۱۰ .دبیر شورای عالی فضای مجازی

۱۱ .دبیر شورای عالی امنیت ملی

۱۲ .رییس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۳ .رییس برنامه و بودجه

۱۴ .رییس بانک مرکزی

ساختارسازمانی «ستاد کل انقلاب اسلامی»: